بررسی تطبیقی اختیارات پلیسی در فرایند کیفری، در حقوق ایران، انگلستان و ولز
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده سعید کشفی
- استاد راهنما علی حسین نجفی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
در انتهای مقدمه لازم به ذکر است که طرح کلی پایان نامه را عنوان کنیم. اختیارات و وظایف پلیس دارای مراحل متعددی است که از اولین برخورد مامور پلیس با فرد مظنون آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی آزادی فرد از بازداشتگاه یا روانه شدن وی به دادگاه ادامه دارد. تعدد و تنوع این مراحل و تفصیل هر یک از آنها ایجاب می کند برای دستیابی به یک برداشت کلی به تقسیم بندی جامعی به شرح زیر مبادرت نمائیم: -1 وظایف و اختیارات پلیس قبل از دستگیری فرد مظنون. -2 وظایف و اختیارات پلیس پس از دستگیری فرد مظنون. اقداماتی از قبیل متوقف ساختن و بازدید بدنی فرد مظنون، برقراری ایست بازرسی در جاده ها و معابر و همچنین دستگیری از مصادیق بند نخست می باشد و بند دوم شامل عملیاتی مانند بازداشت ، تفهیم اتهام، بازجویی و مراقبت از فرد بازداشت شده و اعزام وی به دادگاه می باشد. گفتنی است که قانون پلیس و ادله کیفری مصوب 1984 انگلستان در میان تمامی قوانین مربوط به پلیس دارای ویژگی و برجستگی خاصی است و از پشتوانه مطالعاتی عمیق و حجیمی در طول دو دهه و نیز کوله باری از تجربه عملی در خلال بیش از یک دهه (بعد از سال 1984 تاکنون) برخوردار است . در کشور ایران نیز اختیارات و وظایف مامورین پلیس بیشتر براساس مواد آئین دادرسی کیفری است و به صورت پراکنده در قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است و مستند قانونی ما همان آئین دادرسی کیفری است مانند کشور انگلستان از یک قانون خاصی مانند قانون فوق الکذر (قانون پلیس و ادله کیفری) برخوردار نیست ، تا تمام موارد به تفصیل بیان کرده باشد و از این حیث قانون ما، مبهم و نارسا است و از آنجا که دادگاهها عام شده است و آئین دادرسی دارای آن نیز هنوز به تصویب نرسیده است و تشکیلات بازپرس و دادستان از بین رفته و اختیارات آنها را به قضات تحقیق واگذار کرده اند، پس اختیارات مامورین انتظامی وسیع تر شده است در حقوق انگلستان تکیه اساس بر موارد مندرج در قانون پلیس و ادله کیفری است ، قانونگذار دو محور اساسی مندرج در گزارش کمیسیون سلطنتی را پذیرفت و در قانون پلیس و ادله کیفری در پی تقنین آن برآمد که این دو محور عبارت بودند از: -1 یکنواخت کردن اختیارات پلیس در سر تا سر کشور. -2 توسعه اختیارات پلیس در برخورد با محل سلاحهای تهاجمی. پذیرش این دو خط مشی نیز به معنی افزایش اختیارات پلیس در سر تا سر انگلستان بود. موافقت قانونگذار با این اختیارات وسیع، نتیجه برخورد افکار متفاوت و متناقض بود که سالها متمادی در محافل رسمی و غیررسمی جریان داشت و سرانجام با غلبه نظریه افزایش اختیارات پلیس به پایان رسید.
منابع مشابه
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین‌وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملبررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه
تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون‌گذاران هر سه نظام در پیش‌بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و د...
متن کاملاخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدید صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملمداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم...
متن کاملبررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023